المؤسسات القضائية والأمنية

في الستينات من القرن الماضي ( العشرين ) كان بداريا محكمة صلح فقط تتبع النيابة العامة بدمشق كون دمشق وريفها كانت محافظة واحدة وبعد إحداث محافظة باسم محافظة ريف دمشق مركزها مدينة دوما وأصبحت داريا تتبع قضائياً النيابة العامة بريف دمشق ومقرها حالياً دمشق وفي عام 1996م تم إحداث مجمع قضائي تحت عنوان معاون النيابة العامة بداريا ويضم المجمع :

1- مكتب معاون النيابة العامة .          2- قاضي تحقيق .

3- محكمة بداية جزاء .          4- محكمة بداية مدنية .

5- محكمة صلح مدنية .                  6- محكمة صلح جزاء .

7- محكمة شرعية .                        8- محكمة أحداث .

9- كاتب بالعدل .                        10- مكتب مدير تنفيذ .

11- مكتب مدير أيتام .

البناء يقع على مقربة من جامع أبي سليمان الداراني بالحي القبلي من داريا تعود ملكيته للجمعية الفلاحية بداريا . ( برسم الأجار ) . ويمثل الجانب المذكور السلطة القضائية التي تنظر بجميع القضايا التي يرفع إليها عدا محاكم الاستئناف التي مقرها مركز المحافظة والمحاكم الاستثنائية ( عسكرية – اقتصادية – ميدانية ) وكذلك محكمة النقض . تسعى تلك المحاكم على تطبيق القانون ومحاسبة الخارجين عليه وتبقى العدالة والعدل في جميع الأحوال نسبية . يبلغ عدد القضاة بتلك المحاكم ستة وما يقرب من عشرين إدارياً .

المرفق الأمني

         يوجد بداريا مديرية منطقة أو ما يعرف ببعض المصطلحات الإدارية بدول أخرى قائم مقامية . تتبع قيادة شرطة محافظة ريف دمشق وأحدثت مديرية المنطقة في داريا تشمل مكتب مدير المنطقة ومكتب قلم المنطقة ومكتب معان مدير المنطقة والمدير ومعاونه يكونان من ضباط الشرطة بالسبعينات من القرن الماضي وكان يتبع لها كل من المخافر التالية:

1- مخفر شرطة داريا . 3- مخفر شرطة الحجر الأسود . 5- مخفر شرطة المعامل خاص بالمنشآت 2- مخفر شرطة معضمية الشام . 4- مخفر شرطة صحنايا . الصناعية والمعامل .

وفي الثمانينات من القرن الماضي أحدث بالحجر الأسود ناحية سميت ناحية الحجر الأسود وارتبطت مباشرة بقيادة شرطة محافظة ريف دمشق .ويرتبط بمديرية المنطقة إداريا أمانة سجل مدني . تعنى بالشؤون المدنية للمواطنين .

وداريا منذ القديم لا تعرف الجريمة المنظمة ولا يوجد بها جرئم بمعنى الجريمة فإذا ما قورن عدد السكان بعدد الحوادث أو الجرائم مقارنة مع أبعد أو أقرب تجمع سكاني بريف دمشق أو غيرها فنجد أن النسبة ضئيلة جداً ولا يمكن أن يخلو مجتمع من جرائم أو حوادث مخلة بالأمن إن كان قانون وضعي أو قانون رباني . وكون داريا البلدة الشبه وحيدة بريف دمشق وخاصة المدن والبلدات المحيطة بمدينة دمشق لم تتأثر بالعناصر السكانية الوافدة إليها لانعدام وجود سكان غير سكان داريا الأصليين إلا القلة القليلة بسبب سعة دور السكن وعدم انتشار البناء الطابقي إلا بالفترات الأخيرة مما حافظ عل النسيج السكاني لداريا وبقي جميع أهلها يعرفون بعضهم البعض وحل أغلب القضايا أو المشاكل من قبل أهل الخير والوجهاء وعدم تفشي الجريمة أو انتشارها لأن هناك ما يعرف بالعيب أو الحياء والخارج عن القانون يؤثر سلباً على سمعة جميع من يمت له ولعائلته بصلة مما يحول دون ارتكاب الخطأ قدر المستطاع وهذا لا يعني انعدام الجريمة أو النـزاعات بين الأفراد .

         يوجد بمدينة داريا مخفر شرطة أحدث في العام 2002م مركزاً والمركز هو أعلى ترتيباً من المخفر وأدني من القسم من حيث عدد عناصره ومخفر شرطة مرور ومكتب أمن جنائي . وعملهم مثل عمل عناصر الشرطة في أرجاء الوطن .

المرسوم التشريعي  رقم ( 76 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة  1- يلغى اسم ناحية الغوطة الغربية .

المادة 2- تحدث منطقة في محافظة دمشق باسم منطقة داريا مركزها داريا وتتألف من القرى التالية : داريا – معضمية الشيح – صحنايا – أشرفية صحنايا – يتبعها ( حوش بلاس – مزرعة المالكي ) – الحجر الأسود .

المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق 27/9/1395هـ و 2/10/1975

error: غير مسموح بنسخ أو نقل المحتوى!